وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل، ضمانتنامه بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد.
به گزارش استصنا به نقل از تسنیم، اخیراً معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاریها و کمکهای فنی ایران، با اشاره به نحوه حمایت از بخش خصوصی در مواجهه با محدودیتهای مالی بینالمللی گفته است که یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی در جذب فاینانس، عدم امکان پذیرش ضمانتنامههای بانکی داخلی توسط طرفهای خارجی است.
وی در خصوص راهکار دولت برای کمک به بخش خصوصی برای جذب فاینانس تاکید کرده است که ضوابط جدیدی تدوین شده که بر اساس آن، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامه بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد تا مشکل گشایش اعتبار برای پروژههای بزرگ کشور مرتفع شود.
ارتقای ضمانتنامههای بانکی به ضمانتنامه دولتی؛ گامی راهبردی در جهت تسهیل تامین مالی پروژههای کلان
در خصوص این اقدام دولت میتوان گفت که ارتقای ضمانتنامههای بانکی داخلی به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاستهای تسهیلگرانه در سالهای اخیر برای حمایت از بخش خصوصی است.
این تصمیم که توسط سازمان سرمایهگذاریها و کمکهای فنی ایران رسانهای شده، میتواند نقش مهمی در تامین مالی بسیاری از پروژهها داشته باشد.
چالش تاریخی بخش خصوصی در جذب منابع خارجی
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژههای زیربنایی توسط بخش خصوصی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و عدم تبادلات روان بانکی در سطح بینالمللی بوده است.
در شرایط عادی، شرکتهای خصوصی برای جذب فاینانس (تامین مالی خارجی) نیازمند ارائه تضامین معتبر به طرفهای خارجی هستند. با این حال، به دلیل محدودیتهای مالی بینالمللی، ضمانتنامههای صادر شده توسط بانکهای داخلی ایران غالباً از سوی سرمایهگذاران و تامینکنندگان مالی خارجی مورد پذیرش قرار نمیگرفت.
این بنبست باعث میشد تا بسیاری از پروژههای سودآور و مهم، صرفاً به دلیل فقدان ضمانتنامه معتبر بینالمللی متوقف بمانند.
