ناترازی چند هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق ریشهی عمیقی در اقتصاد ناکارآمد، بیمار و دستوری این صنعت دارد.
به گزارش استصنا، ابراهیم حکیمی، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: صنعت برق به عنوان یکی از حیاتیترین محرکهای تولید و اقتصاد، زیرساخت اصلی پیشرفت کشورها محسوب میشود؛ از این رو، تامین پایدار برق را جزء شاخصهای مهم توسعه یافتگی جوامع برمیشمارند.
وی افزود: صنعت برق ایران به عنوان یکی از صنایع سرآمد منطقه، همواره جزء پرچمداران توسعه صنعتی در کشور بوده و در تمام حوزهها اعم از تولید، انتقال و توزیع، ساخت تجهیزات و همچنین تولید خدمات فنی و مهندسی، صنعتی پیشرو و صاحب تکنولوژی محسوب میشده است.
حکیمی با بیان اینکه “این صنعت با اتکا به توان نیروی انسانی متخصص و فناوریها و تجهیزات ساخت داخل در طول بیش از 45 سال گذشته، تحولی قابل توجه و توسعه محور در زیرساختهای انرژی کشور پدید آورده”، گفت: فراز و فرودهای بسیار در اقتصاد کشور طی 10 سال اخیر، مسیر توسعه این صنعت را تغییر داد و در بسیاری جهات روند پرشتاب آن را متوقف کرد؛ به نحوی که در نهایت به ناترازی بیش از 18 هزار مگاواتی برق رسیدیم.
وی ادامه داد: بدون تردید این شرایط محصول عوامل متعدد و متفاوتی است اما یکی از مسائل اصلی، مساله تامین نقدینگی، قیمتگذاری و پرداخت به موقع مطالبات سرمایهگذاران صنعت برق به عنوان مهمترین و اصلیترین چالش این حوزه است.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تصریح کرد: اگرچه، امروز همه ذینفعان کلیدی این صنعت به خوبی به اهمیت تامین نقدینگی مکفی برای بخش خصوصی به ویژه در صنایع زیرساختی نظیر برق آگاه هستند، اما نکته اینجاست که چرا با وجود آسیبشناسی دقیق مساله و پیامدهای روشن آن در حوزههای متعدد اقتصادی، صنعتی، رفاهی و اجتماعی، همچنان صنعت برق با مساله کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات مواجه است؟
وی افزود: نیروگاهها در ابتدای زنجیره گسترده تامین برق، جزء گرانترین، حیاتیترین و راهبردیترین زیرساختها و تاسیسات صنعت برق محسوب میشوند؛ در این بین نیروگاههای حرارتی بزرگ مقیاس به دلیل سهم بیش از 90 درصدی در تامین برق کشور، جایگاه به مراتب حساستری نسبت به سایر نیروگاهها دارند؛ با اینحال، عمده مشکلات و چالشهای این حوزه، کاملا متوجه همین نیروگاههاست.
فقدان منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در صنعت برق مخاطرهآمیز است
حکیمی با بیان اینکه “ناترازی چند هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق ریشهی عمیقی در اقتصاد ناکارآمد، بیمار و دستوری این صنعت دارد”، گفت: مسالهای که سالها سرمایهگذاران خصوصی و غیردولتی نیروگاهی نسبت به آن هشدار داده و خواستار چارهاندیشی برای آن بودهاند و این موضوع همچنان به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات فعالان این صنعت مطرح میشود.
وی ادامه داد: در ایران، تجدیدساختار و خصوصیسازی صنعت برق از سال 1382 با هدف افزایش بهرهوری، ایجاد شفافیت و رشد سرمایهگذاری در صنعت برق آغاز شد؛ اما ملزومات اصلی این مهم یعنی ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل صنعت برق و قیمتگذاری بازار محور (بر اساس عرضه و تقاضا) هرگز تحقق نیافت؛ ازینرو قیمتگذاری دستوری و ارزان قیمت برق و منجر به تضعیف روند توسعهی این صنعت شده و این رویه آنقدر ادامه یافت که کمبود نقدینگی به یک بحران در صنعت برق تبدیل شد. به نحوی که امروز با وجود اصلاح تعرفهی برقِ بخش قابل توجهی از مشترکان صنعتی، تجاری و حتی خانگی پرمصرف، همچنان فقدان منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در صنعت برق مخاطرهآمیز است.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: افول سرمایهها در کنار استهلاک تدریجی زیرساختهای نیروگاهی به دلیل نبود منابع مالی کافی برای بهسازی، نوسازی، تعمیرات اساسی و نگهداری اصولی آنها، مسالهای است که پیامدهای مخرب و زیانبار آن به زودی گریبانگیر صنعت برق کشور خواهد شد.
بیش از 50 درصد نیروگاههای حرارتی عمری بالای 25 تا 30 سال دارند
وی افزود: طبق گزارشهای منتشر شده توسط وزارت نیرو، اختلاف بین ظرفیت نامی و عملی کل نیروگاههای کشور در پایان سال 1403 به بیش از 13 هزار مگاوات رسیده است؛ همچنین بیش از 50 درصد نیروگاههای حرارتی عمری بالای 25 تا 30 سال داشته، که حدود 7 هزار مگاوات از آنها فرسوده بوده و کل درآمدشان کمتر از نیمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد.
حکیمی اذعان داشت: این روند به معنای افزایش مستمر یک زیان انباشتهی هنگفت در نیروگاهی است که سرمایهگذارش حتی اختیار خاموش و تعطیل کردن آن را ندارد. ضمن اینکه همین میزان درآمد هم به موقع وصول نمیشود تا دردی از نیروگاه دوا کند.
وی ادامه داد: شرایط امروز نیروگاهها به نحوی است که عمدهی درآمد حاصل از فروش برق، فارغ از زمان وصول آن، صرفا کفاف هزینههای حقوق و دستمزد را میدهد و ریالی برای تعمیر و نگهداشت تاسیسات باقی نمیماند؛ این بدان معناست که با تضعیف و فرسوده شدن این تاسیسات، به تدریج ظرفیت تولید برق هم کاهش مییابد؛ به همین دلیل است که علیرغم افزایش 12 هزار مگاواتی ظرفیت نامی تولید برق در 5 سال اخیر، تنها 6 هزار مگاوات به ظرفیت عملی افزوده شده است.
سندروم فرسودگی به تدریج تمام نیروگاههای کشور را گرفتار خواهد کرد
نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تصریح کرد: با این تفاسیر به نظر میرسد صنعت تولید برق کشور گرفتار نوعی “سندروم فرسودگی” شده که شامل زیان عملیاتی هنگفت، بهرهوری اندک و کارایی پایین است؛ البته اگر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق، بدعهدی و تاخیر کمتری داشت و در کنار آن نیروگاهها میتوانستند برق تولیدی خود را با قیمتی اقتصادیتر به فروش برسانند، قطعا دلایل و مزیتهای اقتصادی لازم برای بازسازی، بهسازی و افزایش بهرهوری تاسیسات فعال کنونی وجود داشت و فرسودگی تا این اندازه به زیرساختهای تولید برق کشور رسوخ نمیکرد.
وی ادامه داد: یادمان نرود که سرمایهگذاران نیروگاهی همچنان با مشکلات متعددی که از گذشته بر جای مانده، دست به گریبانند؛ از این رو به جرات میتوان گفت تا زمانی که این مشکلات در حوزه تامین منابع مالی، پرداخت مطالبات و اصلاح قیمت خرید برق از نیروگاهها در بازار عمدهفروشی و بورس انرژی در فرآیندی عقلایی و منطقی مرتفع نشود، سندروم فرسودگی مانند یک اپیدمی همهگیر، به تدریج تمام نیروگاههای کشور را گرفتار خواهد کرد.
حکیمی با بیان اینکه “در این بین، تلاطمات ارزی، افزایش تورم و محدودیتهای گسترده ناشی از تحریمها و عدم دسترسی به تجهیزات مورد نیاز نیروگاهها به مشکلات ناشی از اقتصاد دستوری و بیمار برق دامن زده”، گفت: روند افول ظرفیتهای تولید برق آنقدر سرعت یافته که احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید از آن بازمی ماند و این امر میتواند در آیندهی نزدیک به ایجاد ناترازی برق در ابعادی به مراتب گستردهتر و بحرانیتر منجر شود.
راهکار جلوگیری از شیوع سندروم فرسودگی در صنعت تولید برق چیست؟
وی افزود: توقف سندروم فرسودگی بیش از هر چیز به عزمی ملی و نگاهی فرابخشی و جامع نسبت به ظرفیتهای تولید برق و سرمایهگذاران غیردولتی و خصوصی این صنعت نیاز دارد که امیدواریم با تغییرات مثبتی که در رویکردهای دولت نسبت به صنعت برق شکل گرفته، شاهد شکلگیری آن باشیم.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در پاسخ به اینکه “برای توقف روند خسارتبار کنونی و جلوگیری از شیوع سندروم فرسودگی در صنعت تولید برق، چه اقداماتی لازم است؟”، گفت: ایجاد سازوکار مناسب جهت تسویهی فوری مطالبات معوق و جاری شرکتهای تولیدکنندهی برق؛ تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بازار برق و تغییر اساسی قوانین تجارت برق به منظور اصلاح فرایند کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در کشورهای هدف جهت تسهیل دسترسی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق به سازندگان خارجی، اقدامات پیشنهادی برای توقف روند خسارتبار کنونی و جلوگیری از شیوع سندروم فرسودگی در صنعت تولید برق است.
