رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه «تنها راه موفقیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، هم‌راستاسازی منافع بخش خصوصی با منافع ملی است» گفت: اجرای برنامه‌های تسهیل تجارت و بهبود صادرات بدون حمایت و مشارکت فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش استصنا به نقل از تسنیم، رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه تجارت اظهار داشت: این تصور که با ورود به فرآیند تجارت و قرار دادن موانع در مراحل مختلف می‌توان اهداف مدنظر را محقق کرد، اشتباه است. چنین رویکردی تنها هزینه‌های ما و فعالان اقتصادی را افزایش داده و مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن مقررات ایجاد می‌کند. تنها یک روش در سیاست‌گذاری اقتصادی پاسخگوست و آن، تنظیم سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که هنگام تلاش بخش خصوصی برای حداکثرسازی منافع خود، منافع اجتماعی نیز حاصل شود.
وی افزود: انتظار چشم‌پوشی بخش خصوصی از منافع شخصی نادرست است. وظیفه ما این است که مقررات و رویه‌ها را هوشمندانه طراحی کنیم تا در مسیر دستیابی بخش خصوصی به منافعش، اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأمین شود. این همان پارادایمی است که باید در نظام تصمیم‌گیری حاکم شود. تجربه نشان داده که نظارت‌ها و کنترل‌های غیرضروری در فرآیند تجارت نتیجه‌بخش نیست. همچنین سیاست‌های ارزی باید صرفاً از طریق ابزارها و بازارهای ارزی دنبال شود، نه با محدود کردن تجارت.»
دهقان دهنوی با اشاره به اقدامات وزارت صمت گفت: کمیته ارزی وزارت صمت به ریاست وزیر و با دبیری ایشان تشکیل شده و جلسات آن هر هفته به طور منظم برگزار می‌شود. در این کمیته در حال بررسی و اصلاح رویه‌ها هستیم و از فعالان بخش خصوصی انتظار داریم پیشنهادها، انتقادها و راه‌حل‌های خود را منتقل کنند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم ما، تدوین سند تسهیل اساسی فرآیندهای تجارت است که شامل اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها خواهد بود. اجرای این سند بدون همکاری و حمایت بخش خصوصی بسیار دشوار است. امیدواریم هم در طراحی و هم در تصویب و اجرای این سند، اتاق‌های بازرگانی کشور نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.
