وزیر اقتصاد از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد.
به گزارش بورس امروز؛ اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.
از طرفی اعضای شورای گفتگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیئت دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفتگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.
او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.
پنجره صدور مجوز احیا شد
در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوز ها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوز ها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.
اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود
در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.
با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.
کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود
در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، بررسی شد.
در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.
