به گزارش خبرنگار استصنا به نقل از تسنیم، آخرین داده‌های منتشر شده از شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بخش تولید صنعتی با رکود نسبتاً شدیدی مواجه شده است. شاخص تعدیل‌شده شامخ صنعت که به عنوان دماسنج فعالیت‌های صنعتی در کشور شناخته می‌شود، از 46.7 در اردیبهشت 1404 به 42.13 در خرداد ماه سقوط کرده و این کاهش، زنگ هشدار مهمی درباره وضعیت بنگاه‌های تولیدی را به صدا درآورده است.
شاخص شامخ با بررسی وضعیت سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، سطح تولید و انتظارات فعالان اقتصادی، تصویر دقیقی از شرایط روز بنگاه‌های صنعتی ترسیم می‌کند. کاهش محسوس این شاخص به زیر مرز 50 واحد که مرز بین رشد و رکود محسوب می‌شود، حاکی از آن است که فضای تولید کشور نه‌تنها از رکود خارج نشده، بلکه در حال ورود به مرحله‌ای عمیق‌تر از انجماد فعالیت‌هاست.
رکود صنایع در سایه قطعی برق و تعطیلی‌ها؛ خسارت 30 میلیاردی بخش خصوصی
بر اساس این گزارش، مقدار تولید محصولات در بخش صنعت از 44.15 در اردیبهشت 1404 به 34.76 در خرداد کاهش یافته است. همچنین موجودی مواد اولیه خریداری‌شده نیز از 45.37 به 36.52 رسیده که بیانگر افت جدی در تأمین مواد خام مورد نیاز کارخانه‌هاست. این دو مؤلفه از مهم‌ترین اجزای شاخص شامخ محسوب می‌شوند و افت هم‌زمان آن‌ها گویای بحران در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید است.
ضعف ساختاری و شکنندگی مالی؛ تاب‌آوری پایین بنگاه‌های صنعتی در برابر بدهی‌های کوتاه‌مدت
افزون بر کاهش شاخص شامخ، ارزیابی نسبت جاری بنگاه‌های صنعتی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی شرکت‌ها و تاب‌آوری آن‌ها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت را آشکار می‌سازد.
نسبت جاری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت بدهی‌های جاری به حساب می‌آید، طی سال‌های 1389 تا 1403 در اغلب صنایع زیر عدد یک باقی مانده است. این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار مالی بسیاری از بنگاه‌ها شکننده و فاقد مقاومت در برابر کوچک‌ترین اختلالات نقدینگی است.
طبق این داده‌ها، وضعیت صنعت خودرو از سایر صنایع بحرانی‌تر است. نسبت جاری در این صنعت همواره زیر عدد یک باقی مانده و این بدان معناست که شرکت‌های خودروسازی حتی در برابر بدهی‌های روزمره خود نیز توان مقابله ندارند. این وضعیت در صنعتی با چنین مقیاس و حجم فعالیت، هشداری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، صنعت فلزات اساسی نیز با وجود رشد ظاهری نقدینگی در برخی سال‌ها، در سال‌های اخیر دچار افت شدید نسبت جاری شده است. این روند به‌خوبی بیانگر آن است که رشد اسمی نقدینگی الزاماً به معنای بهبود ظرفیت تاب‌آوری مالی نیست؛ به‌ویژه در صنعتی که نقش کلیدی در زنجیره تأمین و صادرات دارد.
صنعت دارویی اگرچه از منظر نسبت جاری شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده، اما بررسی روند اخیر این شاخص نشان می‌دهد که بنگاه‌های این صنعت نیز به‌تدریج در مسیر کاهش تاب‌آوری قرار گرفته‌اند.
بر اساس اجماع کارشناسان، نسبت جاری پایین‌تر از عدد یک به معنای آن است که شرکت فاقد منابع کافی برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود است؛ بنابراین اکثر صنایع کشور در وضعیت هشدار نقدینگی قرار دارند و در صورت بروز نوسانات اقتصادی یا اختلال در زنجیره تأمین، ممکن است با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه شوند.
