آنچه دولت چهاردهم باید بداند
احسان ثقفی- رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
دولت چهاردهم جمهوری اسلامی‌ایران از ۲۱ مرداد ماه سال جاری، با انتخاب و معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی‌عملا فعالیت‌های خود را آغاز نمود. در این مدت کوتاه از فعالیت کابینه می‌توان کلیاتی را در خصوص اهم فعالیت‌ها و ترسیم نقشه راه برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل ارائه کرد.
۱_ از آنجاییکه اعتقاد دولت جدید حرکت در جهت اهداف و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه‌های مصوب و ابلاغی است، انتظار می‌رفت تا در این راستا پس از شکل‌گیری کابینه و فعالیت وزرا نسبت به ارائه نقشه راه برای دستیابی به رشد در تمامی‌بخش‌های اقتصادی و در سرمایه گذاری و بهره وری اقدام شود.
۲_ با توجه به اینکه یک سوم از رشد اقتصادی کشور باید از طریق بهره وری تامین شود و نظر به اینکه دولت اعتقاد خود رابرای رشد بهره وری در کشوراعلام نموده است، لازم بود تا برنامه‌های تمامی‌بخش‌های اقتصادی برای این حوزه در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور تشکلهای اقتصادی و مرتبط مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
۳_ در این مسیر از آغاز فعالیت دولت چهاردهم عملا بحران‌های اقتصادی به دلایلی که دور از انتظار و دسترسی دولت بوده، تشدید شده است. با توجه به وجود تورم و رکود طولانی مدت حاکم در کشور، مناسب است تا به همراه افراد کارآمد و متخصص در دستگاه‌های اجرایی کشور و با بهره گیری از فعالین بخش‌های خصوصی، امکان استفاده از تمامی‌ظرفیت‌های موجود در کشور، جهت برون رفت از این بحران‌ها مورد بررسی کامل قرار گرفته و راهکارهای عملی به همراه برنامه زمانبندی تهیه و اجرایی شود.
۴_ با توجه به فعالیت دو ماهه دولت و تلاش جهت استفاده از نیرو‌های کارآمد در کابینه ، مناسب است هر گونه تغییر ساختار در دستگا‌های اجرایی کشور با تعامل و نظر خواهی از صاحبان نظر و تشکلهای مرتبط انجام گیرد تا موفقیت دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی امکان پذیر باشد.
۵_ با توجه به تاکید دولت جهت توسعه صادرات که نقش موثری در دستیابی به رشد اقتصادی کشور خواهد داشت و از آنجاییکه دولت اعلام کرده است که آمادگی دارد تا نقش فعالین اقتصادی و تشکلهای مربوطه را بیشتر نماید، مناسب است تا ضمن تسریع در شکل‌گیری شورای عالی صادرات با عضویت دائم تشکلهای مردم نهاد، به صورت گسترده موافقت شود و نیز ضروریست موضوع صادرات سکاندار واحد داشته باشد.
۶_ موفقیت دولت در طول برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های کوتاه مدت مستلزم تربیت و به روز رسانی نیرو‌های کارآمد در بخش‌های اقتصادی کشور است. در این خصوص هر گونه سرمایه‌گذاری برای تربیت نیرو‌های کارآمد، ارزشمند و لازم است. در این راستا می‌توان با برنامه ریزی انجام گرفته در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر خانه شورای عالی عتف، شورای عالی فنی حرفه ای و شورای عالی آموزش و پرورش از ظرفیت فعالین اقتصادی و تشکلهای تخصصی و حرفهای برای ترسیم نیاز‌ها، تربیت نیرو‌های مورد نیاز بخش‌های اقتصادی کشور و بازآموزی نیروها استفاده نمود.
۷_ تهیه و تدوین نقشه راه و تسریع در تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش می‌تواند راهگشا و تضمینی برای موفقیت برنامه هفتم توسعه وقانون بودجه سال آینده و سالهای بعد باشد.
۸_ با توجه به تاکید دولت چهاردهم جهت توسعه هوشمند سازی در کشور و از آنجاییکه انقلاب‌های صنعتی چهارم و پنجم شکل گرفته و در آینده نزدیک انقلاب صنعتی ششم را شاهد خواهیم بود، لازم است تا با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت ومیان مدت و بلند مدت اقدام شود.
9- جای خالی نظام مهندسی صنعت سالهاست که در زنجیره صنایع مشهود است، لذا ضروریست لایحه نظام مهندسی صنعت در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
10_ فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت فعال نمودن ظرفیت‌های خالی کشور در بخش‌های تولیدی و تجاری می‌تواند علاوه بر ارتقای بهره وری کل پارامترهای تولید، خود عاملی باشد تا نسبت به جذب و ماندگاری نیرو‌های کارامد و متخصص در بنگاه‌ها بسیار موثر عمل نماید، در این خصوص لازم است تا با همکاری سه قوه با محوریت دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع موانع تولید و تجارت با تقویت ستاد رفع موانع تولید اقدام شود و با بهره گیری از تشکلهای تخصصی، نسبت به اولویت بندی مسائل و مشکلات و راه‌های برون رفت از آن اقدام گردد.
۱1_با توجه به نقش مهندسی و نوآوری در رشد بهره وری کل عوامل تولید و دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه‌های توسعه ای لازم است تا دردستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی کشور، این حوزه‌ها به صورت هدفمند و ساختاری توسعه یابند تا دستگاه‌ها ضمن واگذاری امور اجرایی به نهادهای مردمی، نسبت به توسعه حوزه‌های مهندسی، فناوری، نوآوری و پژوهش‌های کاربردی اقدام نمایند.
۱2_با توجه به تاکید دولت محترم جهت توسعه تجارت بین المللی و شناسایی و رفع موانع موجود و مهمترین آن حل مسأله FATF ضروری به نظر می‌رسد.
۱3_اجرایی کردن کلیه اهداف و برنامه‌ها در کشور مستلزم چابکی در تمامی ارکان دولت از جمله انتخاب مدیران کارآمد یا تثبیت و تداوم حضور مدیران کارآمد فعلی است، قطعاً کندی در تعیین تکلیف .زیان‌های فراوانی بر جای خواهد گذاشت.
در انتها لازم میدانیم ضمن قدردانی از فعالیت‌های شکل گرفته در مدت کوتاه در دولت چهاردهم،تاکید نمائیم که وفاق ملی و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مستلزم واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی دولت به نهادهای اقتصادی و حرفه ای مردمی از جمله اتاق بازرگانی، فدراسیون‌ها و تشکلهای ملی است، این نهادها میتوانند در این راستا یاور دولت باشند.
