دیوان‌سالاری علیه صادرات
صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین شاخصههای موثر بر تولید ناخالص داخلی است که زمینه گذار کشور به اقتصادی سالم و با درآمدهای پایدار را فراهم می‌کند. ضعف در توسعه صادرات یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران است که خود به‌عنوان مانعی در مسیر گسترش تولید عمل می‌کند. تولید غیرهدفمند نیز از دیگر شاخص‌هایی است که به توسعه‌‌‌‌نیافتگی صادرات منتهی می‌شود، به‌عبارتی دیگر در این زمینه یک رابطه دو طرفه میان صادرات و تولید برقرار است. شتاب‌بخشیدن به صادرات نیازمند ایجاد تحولی ساختاری در حوزه تولید و تجارت است. موانع متعددی در مسیر توسعه صادرات کشور به چشم می‌خورد، بخش بزرگی از این مشکلات در سایه سیاستگذاری ناکارآمد حاصل شده و درنتیجه بازنگری در استراتژی‌های کلان اقتصادی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین‌‌‌‌حال نیازمند بازنگری جدی در تولید و حرکت به سمت ساخت محصولاتی با رقابت‌پذیری در سطح جهانی هستیم. در شرایطی که سهم صادرات ایران از کل صادرات جهانی به کمتر از یک‌چهارم یک‌درصد سقوط‌کرده، باید بررسی کرد که علت این امر چه بوده و چه می‌توان کرد تا در دولت چهاردهم قدرت صادراتی ایران احیا شود.
باوجود اثرگذاری غیرقابل‌انکار صادرات غیرنفتی بر رشد و توسعه تولید، موانع متعددی در مسیر تجارت کشور وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به پیمانسپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به ارزان‌‌‌‌فروشی ارز، نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز، نبود بازاریابی مناسب و مستمر برای حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و بی‌‌‌‌توجهی به نیازهای سایر کشورها، بهره‌‌‌‌وری پایین تولیدات کشور در نبود تجهیزات نوین تولید، بی‌‌‌‌توجهی به برندسازی، تحریم و نبود تعاملات بانکی با سایر کشورها، تغییر هر روزه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت و… اشاره کرد. با توجه به موانع یادشده، آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نیست. برای اصلاح و بهبود این شرایط باید بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولید را در آن حوزه‌‌‌‌ها ساماندهی کرد. در ادامه انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع برخی محدودیت‌های تجاری و همچنین برقراری تعاملات دو یا چندجانبه با سایر کشورها برنامه‌‌‌‌ریزی کند. در ادامه نیز بازاریابی فعال در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ازجمله سازمان توسعه‌تجارت ایران و همچنین معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه قرار گیرد. حضور رایزنان بازرگانی کارآمد در کشورهای هدف صادراتی و همچنین حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای جهانی به رفع کمبودهای حوزه صادرات، کمک خواهد کرد. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛انتظار می‌رود توسعه‌تجارت و فروش محصولات ایرانی به بازارهای جهانی در راستای محصولات با ارزشافزوده بالاتر، ساماندهی شود.
صادرات منابع
سهم عمده صادرات غیرنفتی ایران را محصولات صنعتی خام و نیمه‌‌‌‌خام به خود اختصاص می‌دهند. سهم بسیار اندکی از این صادرات در اختیار محصولات با فناوری پیشرفته است. مابقی فروش خارجی کالاهای ایرانی به محصولات صنعتی با فناوری متوسط تعلق دارد، بنابراین باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که کشور به صادرات محصولات خام و نیمه‌‌‌‌خام وابسته است و ارزش‌‌‌‌افزایی در این مسیر، فاقد اعتبار است. مطالعات متعددی در سطح بین‌المللی درخصوص بررسی آثار توسعه صادرات بر رشد اقتصادی انجام گرفته‌است. براساس این مطالعات می‌توان این‌‌‌‌طور ادعا کرد که توسعه صادرات در گام اول زمینه تقویت تجارت‌خارجی را فراهم می‌کند و در قدم بعدی به هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت تولید با مزیت نسبی بالا، منتهی می‌شود. رشد صادرات به‌‌‌‌منزله ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است و به‌دنبال آن تامین کالاهای ارزبر نیز برای کشور تسهیل خواهد شد. چنانچه صادرات کشور از تنوع کافی و همچنین بهره‌‌‌‌وری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهد داشت. برای توسعه صادرات باید بخش‌های مزیت‌‌‌‌دار صادراتی اقتصاد شناسایی شوند و با انتقال فناوری و ارتقای کیفیت محصولات موردنظر، تولیددر این بخش‌ها در سطح استانداردهای بین‌المللی‌‌‌‌تنظیم شود. سپس روی صادرات کالاهای با ارزشافزوده بالا و دارای استاندارد بین‌المللی، برنامه‌‌‌‌ریزی مناسب، شفاف و دارای قابلیت رصد و پاسخگویی شود. البته باید خاطرنشان کرد؛ با اجرای اقدامات مقطعی یا کوتاه‌مدت نمی‌توان به کسب نتیجه در این بخش امید داشت. در ادامه باید تاکید کرد؛ صادرات حکم عامل محرک تقاضا و افزایش سطح تولید را برعهده دارد. به این‌ترتیب امکانی برای توسعه تولید و اشتغال‌زایی حداکثری نیز ایجاد می‌شود. ارزآوری افزایش خواهد یافت و امکانی برای تامین نیازهای وارداتی مهیا خواهد شد.
بوروکراسی تمام‌نشدنی تولید و تجارت
موسی احمدزاده نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: صادرات و فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی زمینه‌‌‌‌ساز رشد اقتصادی است، بااین‌‌‌‌وجود چالش‌های متعددی در مسیر توسعه اقتصادی کشور وجود دارد. دیوان‌سالاری و بوروکراسی حاکم بر تولید و تجارت از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد کسب‌وکارهای مختلف را در حوزه‌های گوناگون تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند، این مشکلات همچون سدی در مسیر رشد اقتصادی عمل کرده و در همین‌‌‌‌حال موانع متعددی را برای صادرات ایجاد می‌کند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: با توجه به موانع پیش‌روی تولید و تجارت و همچنین چالش‌های اقتصادی کشور، صادرکنندگان نمی‌توانند در صحنه بین‌المللی حضور موفقی داشته باشند و در نیل به چشم‌‌‌‌انداز صادراتی‌‌‌‌شان با موفقیت عمل کنند. از نبود ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی باید به‌عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که حضور در بازار بین‌المللی را دشوار و همچنین هزینه‌‌‌‌بر می‌کند. احمدزاده با اشاره به تحریم و آثار آن بر تجارت کشور گفت: تحریم و دشواری مبادلات تجاری میان ایران و سایر کشورها از مهم‌ترین دلایل توسعه‌‌‌‌نیافتگی ساختارهای اقتصادی کشور است. در چنین فضایی صادرات هزینه‌‌‌‌بر و دشوار خواهد شد و همین چالش، از رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی می‌‌‌‌کاهد. علاوه براین ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، چنانچه این دست مشکلات مرتفع شود، می‌توان به حضور موفق‌‌‌‌تر محصولات ایرانی در بازار جهانی امید داشت. وی افزود: سیاستگذار در موارد متعددی اقدام به وضع مقررات و صدور بخشنامه‌‌‌‌های غیرکارشناسی می‌کند. از آنجا که در وضع این مقررات و دستورالعمل‌ها از نظرات فعالان بخش‌خصوصی بهره گرفته نمی‌شود، فاقد کارآیی لازم هستند و هم‌‌‌‌زمان لطماتی را به تولید و تجارت تحمیل میکنند. احمدزاده گفت: سیاستگذاران نسبت به دشواری‌‌‌‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم و نبود معاملات بانکی با دنیا آشنا نیستند. به این ترتیب صادرکنندگان را موظف به پیمانسپاری ارزی با قیمت غیرواقعی میکنند. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در سامانه‌‌‌‌های دولتی با نرخ به‌‌‌‌مراتب پایین‌تر از بهای دلار در بازار آزاد، انگیزه تجارت را از تجار و صنعتگران می‌گیرد. متاسفانه این دست سیاست‌های غلط و ناکارآمد در طول سال‌ها تکرار شده و لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است اما سیاستگذار از اشتباهاتی که تبعاتی را برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته، درس نمی‌گیرند. به این ترتیب در دوره‌‌‌‌های زمانی مختلف شاهد تکرار همین سیاست‌های غلط هستیم. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راهکارهای ارتقای صادرات گفت: ارتقای سطح صادرات به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند الگوبرداری از نمونه‌‌‌‌های موفق جهانی است. به‌عنوان مثال کشور ترکیه در همسایگی ایران و با وجود نقاط مشترک بسیار با کشور ما، در حوزه صادرات بسیار موفق عمل‌کرده و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده از سوی آن می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد.
این فعال حوزه تجارت گفت: توسعه صادرات نیازمند تغییرنگرش مدیریتی در حوزه تجارت است. در این میان سازمان توسعه و تجارت می‌تواند نقشی جدی و اثرگذار در حوزه توسعه‌تجارت خارجی و حضور موفق محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی ایفا کند. هرچند با نگاهی دقیق به‌عملکرد این سازمان و شرایط صادراتی کشور باید ادعا کرد؛ این نهاد در اجرای وظایف خود برای توسعه صادرات آنطور که باید موفق عمل نکرده و بازارسازی را آنطور که باید دنبال نکرده‌است. وی افزود: یکی از پیش‌‌‌‌نیازهای ورود تجار ایرانی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور در رویدادهای صادراتی دنیا است اما سازمان توسعه‌تجارت در این بخش نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌است. درواقع هیچ توجهی به شناسایی ذائقه فرهنگی سایر کشورها و همچنین نیازهای آنها و تولید براساس مزیت‌های رقابتی نشده‌است.
احمدزاده در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نبود بهره‌‌‌‌وری کافی در حوزه صادرات و عدم‌سوددهی مناسب از فروش محصولات ایرانی در بازار رقابت بین‌المللی اظهار کرد: عقب‌‌‌‌ماندگی صنایع و تولیدکنندگان از تکنولوژی‌های روز دنیا یکی از مهم‌ترین مواردی است که از رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی می‌‌‌‌کاهد. با قواعد قدیمی نمی‌توان در زمین و دنیای جدید، صادرات داشت. نوع بازارسازی و بازاریابی در تجارت بین‌الملل عوض شده‌است. با رشد تکنولوژی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، عملا زمین بازی عوض شده‌است.وی درخصوص صادرات محصولاتی با ارزشافزوده پایین گفت: متاسفانه در کشور ما عمده صادرات غیرنفتی به محصولات فله، خام و همچنین با ارزشافزوده پایین اختصاص دارد، درحالی‌که فروش صادراتی این محصولات اهمیت و اثرگذاری بالایی بر اقتصاد کشور ندارد و انتظار می‌رود توسعه صادرات با اتکا به ارزش‌آفرینی همراه باشد. این درحالی‌‌‌‌است که ایران می‌تواند با الگوبرداری از نمونه‌‌‌‌های موفق جهانی در مسیر صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا گام بردارد. تجارت با چند کشور همسایه، اقدامی مثبت و سازنده است اما کافی نیست. این فعال حوزه تجارت گفت: ما برای ارتقای سهم صادراتی خود نیازمند عبور از خام‌‌‌‌فروشی، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین دنیا و همچنین حضور در ایونت‌‌‌‌های دنیا و بازارسازی بین‌المللی هستیم. در ادامه نیز از سازمان‌های مرتبط با عرصه تجارت انتظار می‌رود قدرت رسانه و حضور در سوشیال‌مدیا را جدی بگیرند. در دنیای کنونی قدرت رسانه‌ها را نباید دست‌کم گرفت. از این قدرت می‌توان برای نمایش میراث آن در بازار بین‌المللی بهره گرفت. میراث ایرانی کالایی است که در دنیا ما را به آن می‌‌‌‌شناسند. در دنیا ایران را با زعفران، پسته، خاویار، فرش و… می‌‌‌‌شناسند اما همه این محصولات بدون برندسازی و با نازل‌‌‌‌ترین قیمت به‌فروش می‌رسند. چنانچه این محصولات برندسازی شوند، ارزشافزوده بسیار بالایی حاصل می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسیاری از کشورها به صادرکنندگان مشوق‌‌‌‌های صادراتی اعطا می‌شود؛ این مشوق‌‌‌‌ها مسیر حضور ایران در بازار صادرات جهانی را تسهیل می‌کند. ما خواستار پهن‌کردن فرش قرمز پیش‌روی صادرکنندگان نیستیم اما خواستار رفع محدودیت‌ها در این بخش هستیم. این فعال حوزه تجارت گفت: از صادرکنندگان نیز انتظار می‌رود برای حضور موفق در بازار جهانی، شرایط تولید خود را متناسب با ذائقه جهانی به‌‌‌‌روز کنند. در ادامه چنانچه دولتمردان و سیاستگذاران نیز از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد نوین تغییرنگرش دهند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر حوزه تجارت مرتفع خواهد شد.
احمدزاده در پایان گفت: امید می‌رود در دولت چهاردهم سیاستگذاران نگاه نوینی را اتخاذ کنند تا امکان توسعه صادرات مهیا شود؛ چراکه دنیا منتظر ما نمی‌‌‌‌ماند.
بازار خالی از محصولات صادراتی رقابت‌پذیر
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عدم‌تولید محصول رقابت‌پذیر در بازار جهانی را مهم‌ترین مانع پیش‌روی صادرات کشور عنوان کرد و افزود: تولید در کشور ما با بهره‌‌‌‌وری پایینی همراه است. اغلب محصولات ایرانی در بازار داخلی با اتکا به نبود شرایط رقابتی و همچنین وضع تعرفه‌های سنگین روی واردات و در نبود نمونه مشابه خارجی به‌فروش می‌رسند. طبعا چنین محصولاتی توان حضور در بازار بین‌المللی را نخواهند داشت. برهمین اساس نیز بخش اصلی محصولات صادراتی ایران به مقاصدی همچون عراق و افغانستان حمل می‌شود، چراکه از یک‌سو با کشورهای یادشده مرز مشترک داریم، ازسوی دیگر نیز قدرت خرید مردم در این کشورها پایین است و طرف ایرانی با دامپینگ قیمت‌ها بازار را در دست می‌گیرد. حریری افزود: صادرات محصولات خام یا نیمه‌‌‌‌خام نیز با تکیه بر مزیت‌های کشور ازجمله در حوزه انرژی، معدن و… ممکن است. درواقع باید بپذیریم که تولیدکنندگان ما تمرین تولید رقابتی نکرده‌اند و درنتیجه حضور موفقی در بازار جهانی ندارند.رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: شرایط کنونی تولید کشور که آثار آن بر حوزه تجارت نیز منعکس می‌شود حاصل 4 دهه‌سیاستگذاری است. با توجه به ناکارآمدی این سیاست‌ها که در فرآیند توسعه صنعتی و تجاری کشور قابل‌رصد است، باید در سیاست‌های حاکم بر این بخش بازنگری شود. به بیانی دیگر باید اذعان کرد؛ سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع در طول سال‌های گذشته فاقد کارآیی و نتیجه‌‌‌‌بخشی بوده‌است. وی افزود: برای اصلاح شرایط از دولت یا سیاستگذاران انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی خود را بر مصرف‌کنندگان متمرکز کنند. در همین‌‌‌‌حال چنانچه قرار به حمایت از تولید در صنایع مختلف است، این حمایت باید جهت‌‌‌‌دهی شود و براساس مزیت‌های صادراتی انجام گیرد. به‌علاوه مدت زمان حمایت از صنایع پیش از تخصیص آن مشخص باشد. حریری گفت: حدود 55درصد از صادرات غیرنفتی کشور به محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی اختصاص دارد. خوراک و سوخت ارزان، کارگر ارزان، حمل‌ونقل داخلی ارزان و… زمینه‌‌‌‌ساز توسعه تولید این محصولات بوده‌است، درحالی‌که تولید و فروش این محصولات به بازار بین‌المللی فاقد کارآیی و سوددهی لازم است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: بخش عمده تولید و صادرات کشور در اختیار مجموعه‌‌‌‌های حاکمیتی یا وابسته به دولت است. مدیران این صنایع نیز عموما توسط دولت و به واسطه‌‌‌‌های سیاسی تعیین می‌شوند. اغلب این مدیران طول عمر فعالیت کوتاهی دارند و ترجیح می‌دهند به‌‌‌‌جای اجرای اقدامات اساسی، فعالیت‌های زودگذر با سوددهی محدود را دنبال کنند. حریری گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب بخش عمده صادرات ایران به نفت اختصاص داشت. در دوره سازندگی با هدف تولید محصولاتی با ارزش بالاتر، تولید و صادرات محصولاتی همچون اوره، اتانول و… رواج پیدا کرد، اما باید اذعان کرد که صادرات این محصولات نیز فاقد ارزش صادراتی لازم است. این فعال حوزه تجارت گفت: در موارد متعددی شاهد هستیم که فعالان اقتصادی از دخالت دولت در تولید و تجارت و قیمت‌گذاری دستوری با عنوان چالش اصلی این بخش یاد میکنند، درحالی‌که اگر بنا به حذف دخالت‌های دولت باشد، باید تمامی حمایت‌های دولت نیز حذف شود. بدون‌تردید بسیاری از صنایع توان تداوم فعالیت را در چنین موقعیتی نخواهند داشت و شرایط برای حضور در بازار جهانی به‌‌‌‌مراتب دشوارتر خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان
اقتصاد ایران وابسته به صادرات محصولاتی با ارزشافزوده پایین است، اما چنانچه منافع حاصل از همین صادرات به توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد، بسیاری از مشکلات حاکم بر اقتصاد ما مرتفع خواهد شد. توسعه صادرات نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و اجرای آن در یک بازه زمانی طولانی‌‌‌‌مدت است. سیاست تجاری ایران به‌ویژه در حوزه واردات و صادرات، اساسا شامل اقدامات کوتاه‌مدت بوده و در همین‌‌‌‌حال اقدام عملیاتی برای بهبود این شرایط ترتیب داده نشده‌است. دستگاه‌های سیاستگذار نیز نتوانسته‌اند در مقام عمل، اثرگذاری چندانی بر توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشند. تجارت خارجی هدفمند نیازمند حفظ بازارهای صادراتی است. تعیین استراتژی کلان تجاری به‌‌‌‌معنای مشخص‌شدن اولویت‌های تولیدی و صادراتی کشور، در چارچوب تکمیل زنجیره تولید داخلی و ارتباط آن با زنجیره ارزش جهانی و همچنین برنامه همکاری با کشورهای مقصد تجاری، به بهبود شرایط صادراتی ما کمک می‌کند. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ بخش عمده‌ای از بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هاحول قانون مقررات صادرات و واردات با تغییرات عمده روبه‌رو می‌شوند و فعالیت‌های تجاری را دشوار و حتی هزینه‌‌‌‌بر میکنند. به‌علاوه امکان برنامه‌‌‌‌ریزی بلندمدت را از صنایع و تجار سلب میکنند. عموما این دستورالعمل‌ها در شرایط بحران ارزی ازجمله در ماه‌های اخیر تشدید می‌شود و اغلب کارآیی لازم را هم به‌دنبال ندارند. تحریم دیگر چالش جدی پیش‌روی صادرات کشور است، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل تحریم و نبود تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی به ارز حاصل از صادرات خود دسترسی ندارند. بسیاری از صادرکنندگان نیز تحت‌تاثیر همین شرایط از ایفای اعدات صادراتی و بازگشت ارز خود بازمی‌مانند. در همین حال باید تاکید کرد که بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا نیز از همکاری با ایران برای اجرای فعالیت‌های توسعه‌‌‌‌ای سر باز می‌زنند که به افت بهره‌‌‌‌وری کالاهای ایرانی منتهی می‌شود. بروز هرگونه اخلال در حوزه تولید، صادرات را با اخلال روبه‌رو می‌کند، بنابراین بی‌‌‌‌توجه به مشکلات تولید نمی‌توان به بهبود صادرات امید داشت. در همین حال برنامه‌‌‌‌ریزی برای تولید ملی متناسب با نیاز بازارهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌‌‌‌بخشی پیوندهای اقتصادی با سایر کشورهاو… اهمیت می‌‌‌‌یابد. ارتقای صادرات نیازمند تغییرات نهادی در اقتصاد داخلی و تبیین نحوه تعامل بلندمدت با شرکای اصلی تجاری است. با اقدامات مقطعی نمی‌توان صادرات کشور را افزایش داد و باید آن را در قالب الگویی مشخص ارتقا داد. انتظار می‌رود با تعیین مزیت‌های رقابتی صادراتی کشور، تولید را در این بخش‌ها به‌‌‌‌طور کمی و کیفی ارتقا داد.
در این میان می‌توان باید به سمت کاهش صادرات محصولات با ارزشافزوده پایین و جبران آن به‌‌‌‌واسطه صادرات محصولات نهایی با ارش افزوده بالا پیش‌برویم؛ چراکه این سیاست به ارتقای سهم صادرات در اقتصاد منتهی می‌شود. راهکارهای کلیدی در تحقق این هدف عبارتند از: جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی؛ کاهش زمان ثبت‌سفارش برای واردات مواد اولیه؛ تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه؛ زمان‌بندی مناسب تولید و تحویل محصول صادراتی؛ معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین‌های مربوط به حوزه تولید و کالاهای واسطه‌‌‌‌ای موردنیاز؛ اعطای تسهیلات ارزی و تامین سرمایه‌درگردش تولیدکنندگان؛ سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دارای تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بر بخش‌های تولیدی پیشران صادرات غیرنفتی.
