به گفته وزیر اقتصاد، سامانه اعتبارسنجی شامل اطلاعات جامعی درخصوص همه افراد در جامعه است تا همه بتوانند دسترسی بهتری بدون دغدغه ضمانت، به تسهیلات داشته باشند؛ در عین حال بد حساب‌ها نیز متوجه عملکرد خود باشند.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با بخش خبری نیمروزی سیما درخصوص الگوی جدید اعتبارسنجی گفت: یکی از موانع بزرگ شبکه بانکی کشور برای عبور از مانع وثایق و ضامن برای آنکه مردم از خوش‌حسابی خود برای تسهیل در دریافت تسهیلات یا خدمات بیمه‌ای، عقد قراردادها و… استفاده کنند، فقدان اعتبارسنجی موثق و فراگیر بوده است.
او در ادامه بیان کرد: دو سوم مردم در روند قبلی اعتبارسنجی گزارش اعتباری نداشتند و این گزارش قابل کشف و شناسایی نبود، این مانع سبب شد تا در دوسال گذشته در یک همکاری تنگاتنگ بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شرکت اعتبارسنجی ایرانیان مجهز به الگوی جدید اعتبارسنجی شود که به جای ۳۲درصد از مردم ایران همه ۱۰۰درصد مردم قابلیت اعتبارسنجی پیدا کنند.
خاندوزی افزود: در الگوی جدید سامانه اعتبارسنجی جدید، به جای تمرکز بر چند قلم اطلاعات محدود به‌عنوان مثال معوقات تسهیلات بانکی، تعداد اطلاعات بیشتری درخصوص افراد وجود دارد که قابل استفاده است؛ در نتیجه توانستیم ۷۰قلم اطلاعات را شامل اطلاعات راهنمایی و رانندگی، معوقات مالیاتی، محکومیت‌های مالی، چک‌های برگشتی و سایر رفتارهای اقتصادی و قانون‌مدارانه را در دل الگوی جدید اعتبار سنجی ادغام کنیم.
او ادامه داد: این الگوی جدید به‌صورت آزمایشی با پوشش ۱۰۰درصد جمعیت فعال کشور در ۴موسسه مالی و بانک اجرا شد و امیدواریم این الگو از ماه آینده برای تمام شبکه بانکی قابل اجرا باشد.
او سپس در ادامه توضیح داد: الگوی جدید متاثر از تنوع رفتارهای مالی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است که نشان‌دهنده قانون مداری یا خوش‌حساب و بدحساب بودن فعالان اقتصادی است. خاندوزی اظهار کرد: در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در راستای ابزارهای جدید مانند وثیقه‌ها، تضامین و اعتبارسنجی مسوولیت بیشتری به وزارت اقتصاد داده‌شده و پایگاه داده اطلاعات اعتبارسنجی هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین شده است.
او با قدردانی از قوه قضائیه، فراجا، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر بخش‌ها که اطلاعات را در اختیار سامانه اعتبارسنجی قرار دادند، گفت: مجموعه متنوعی از اطلاعات برای خوش‌حساب‌های کشور برای سهولت در دسترسی به تسهیلات فراهم شد و شاخص شمول، عدالت و فراگیری را افزایش داده در عین حال، بدحساب‌ها نیز متوجه عملکرد خود خواهند شد.
