در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است.
ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی وابستگی غیرقابل‌اجتنابی به تجارت دارد، بنابراین همزمان فعالان عرصه تجارت نیز برای بهبود واردات و صادرات و همچنین فروش موفق محصولات ایرانی در بازار جهانی تلاش کرده‌اند، هرچند این تلاش با توجه به چالش‌ها و کاستی‌‌‌‌‌های پیشروی تعاملات جهانی تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده‌است. در چنین فضایی عدم‌موفقیت در عرصه تولید صنعتی و همچنین حضور ناکافی در بازار جهانی، مکمل یکدیگر بوده و ضربات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است. برای تحقق اهداف یادشده انتظار می‌رود اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع و همچنین در مسیر حضور موفق محصولات صنعتی در بازار جهانی جهتدهی شود، اما در موقعیت کنونی برطرف‌‌‌‌‌نشدن موانع پیشروی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است.
نگاه کلی به شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی و جایگاه ایران درمیان سایر کشورها، دلایل توسعه‌نیافتگی صنعتی و حضور ناموفق ایران در بازارهای بین‌المللی را تا حدودی روشن می‌کند. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز برابر ۱۳۲ برآورد شده‌است.
شاخص رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مواردی است که با اتکا به آن می‌توان آینده عملکردی کسب‌وکارها را پیش‌بینی کرد. شاخص رقابت‌پذیری استعداد، یک معیار سالانه جامع است که نحوه رشد، جذب و حفظ استعداد کشورها را اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند. این شاخص ۱۳۴کشور را در دنیا تحت‌پوشش قرار می‌دهد. ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری استعداد در جایگاه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. درواقع در ایران فرصت‌ها برای جذب استعدادها و تکیه بر توان آنها برای توسعه صنعتی بسیار محدود است.
شاخص ریسک‌های جهانی۲۰۲۴ براساس بینش‌‌‌‌‌های نزدیک به ۱۵۰۰کارشناس جهانی تدوین می‌شود که چندی پیش منتشر شد. براساس این گزارش ۵ریسک اصلی شناسایی‌شده برای ایران عبارتند از: تورم، کمبود آب، رکود اقتصادی، فرسایش انسجام اجتماعی و نابرابری ثروت و درآمد. ریسک‌های یادشده از سیاستگذاری داخلی نشات می‌گیرد و نقش عوامل خارجی در آن کمرنگ‌‌‌‌‌تر است. گرچه این موارد می‌تواند زمینه را برای اعمال نفوذ از خارج فراهم کند و عوارض بسیاری برای کسب‌وکارها در کشور پدید آورد.
در همینحال می‌توان این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که ریسک‌های یادشده در نبود فرصت تعاملی میان ایران و سایر کشورها، به تهدید بدل شده‌اند. به‌عنوان مثال تناقضات سیاسی که به بروز چالش‌های اقتصادی منتهی‌شده، بخش بزرگی از تهدیدات را برای اقتصاد ایران فراهم آورده و مانع توسعه صنعتی کشور شده‌اند. در همین راستا
حسین رجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌‌‌‌‌اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» و در تشریح ریسک‌های حاکم بر اقتصاد ایران که مسیر توسعه صنعتی و بهبود تجارت‌جهانی را دشوار کرده، اظهار کرد: تصمیمات سیاسی و شرایط ناشی از سیاستگذاری، سمت‌‌‌‌‌وسوی اقتصاد را جهتدهی می‌کند و حتی به بروز ریسک‌ها و تهدیدهای مختلف، منتهی می‌شود. به بیان دیگر سرریز تصمیمات سیاسی در قالب بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی نمایان می‌شود. این پژوهشگر توسعه صنعتی گفت: متوسط تورم ایران پیش از تحریم و در شرایطی که تعامل با دنیا با تمام دشواری و محدودیت‌های آن همچنان برقرار بود،برابر ۲۰درصد برآورد می‌شد، اما در سال‌های اخیر با تشدید و تمدید تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران از سوی ایالات‌متحده و همکاری سایر کشورها در جریان این تصمیم، میانگین تورم سالانه به حدود ۴۰درصد افزایش یافته‌است.
تورم به‌‌‌‌‌منزله ایجاد بی‌‌‌‌‌ثباتی شدید قیمت‌ها است. در شرایطی که تورم قابل‌توجه است، فعالان کسب‌وکارهای مختلف نمی‌توانند برای روند فعالیت خود برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنند. در محاسبات سرمایه‌گذاری، ارزیابی پروژه‌ها و حتی برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای واردات و صادرات و… با چالش جدی مواجه خواهند شد. با این‌‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ تورم خود معلول اتخاذ سیاست‌های اشتباه است، بنابراین رفع این چالش نیازمند بازنگری در استراتژی‌های کلان سیاسی و اقتصادی است.
