قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر حمایت‌های مالی، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد مشوق‌های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع‌تر و قدرتمندتر شرکتهای دانش‌بنیان فراهم کرده است. انتظار می‌رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این تلاش‌ها می‌تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به سوی آینده‌ای روشن و پایدار هدایت کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان کشور با اشاره به روحیه این نخبگان در بیان مسئله های کشور گفتند: «شما مسئله‌ی آب را گفتید. ما در مسئله‌ی نفت، در زمینه‌ی مسئله‌ی گاز، در مسئله انرژی هسته‌ای، در مسئله نانو، در مسائل گوناگون، در دانش‌های جدید مثل هوش مصنوعی و دیگر دانش‌ها، احتیاج داریم به همین روحیه، به همین اقدام، به همین فکر، به همین توانایی و دانایی و پیگیری. باید نخبگان را وارد میدان کنیم؛ این یکی از کارهای مهم است.»
یکی از نمودهای عملی کردن توصیه رهبر معظم انقلاب ایجاد اکوسیستم های دانش بنیان است. از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین بخش‌های توسعه‌محور در اقتصاد کشور، اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است؛ سیستمی که با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکتهای فناور، می‌تواند راهگشای پیشرفت و رشد اقتصادی باشد.
قانون برنامه هفتم توسعه
اهمیت این بخش تا حدی است که در قانون برنامه هفتم توسعه به طور ویژه‌ای به تقویت و توسعه آن پرداخته شده است. در این قانون، تلاش شده تا با تصویب مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌های عملیاتی، مسیر پیش‌روی شرکتهای دانش‌بنیان هموارتر شود و این شرکت‌ها بتوانند نقش محوری خود را در توسعه علمی و صنعتی کشور ایفا کنند.
از آنجا که اقتصاد دانش‌بنیان بر پایه نوآوری و فناوری استوار است، قانون برنامه هفتم می‌تواند به عنوان نقشه‌راهی جامع و راهبردی، مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به وضوح ترسیم کند. اجرای دقیق و هدفمند این قانون، زمینه را برای جهش علمی و فناورانه کشور فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا ایران در عرصه جهانی با تکیه بر دانش بومی و نوآوری‌های داخلی، جایگاهی ممتاز به دست آورد.
در همین راستا، گفت‌وگویی با اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا از نگاه تخصصی ایشان به بررسی ابعاد مختلف قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم.
هدف از این گفتگو، شناخت دقیق‌تر اهمیت این مصوبات در تقویت جایگاه شرکتهای دانش‌بنیان به ویژه در اقتصاد و همچنین درک نقش کلیدی این قانون در تسهیل مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.
چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه
در این گفتگو، به بحث و تبادل نظر پیرامون چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه برای شرکتهای دانش‌بنیان نیز پرداختیم؛ محورهایی که شامل حذف حق بیمه قراردادها، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات دانش‌بنیانی، تخصیص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام، و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه است.
هدف این گفتگو تبادل نظر، ایجاد تصویری دقیق و روشن از تأثیرات احتمالی این مصوبات بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در این مسیر بود تا بتوانیم درک بهتری از تحولات دانش بنیانی در آینده نزدیک داشته باشیم.
عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه‌ای هستند
اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اهمیت روزافزون علم و فناوری در جهان امروز، به ایسنا گفت: سید جمال‌الدین اسدآبادی، یکی از بزرگ‌ترین روشنفکران و بیدارگران مشرق زمین، جمله‌ای معروف دارد که می‌گوید: “حکومت‌ها به عدل استوار و ملت‌ها به علم زنده می‌شوند.” این جمله کوتاه اما بسیار عمیق به روشنی بیان می‌کند که عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه‌ای هستند. عدالت در حکمرانی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد، اما هیچ جامعه‌ای بدون اتکا به دانش و فناوری نمی‌تواند به آینده‌ای پایدار دست یابد.
نقش دانش بنیان ها در تحول ساختار اقتصادی ایران
وی افزود: در همین راستا، شرکتهای دانش‌بنیان که پایه و اساس آن‌ها بر علم و نوآوری استوار است، نقش بی‌بدیلی در مسیر توسعه کشور ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها به عنوان موتور محرک رشد علمی و اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصادی ایران هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز با درک اهمیت این موضوع، مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای برای شرکتهای دانش‌بنیان در نظر گرفته است تا مسیر علمی و فناورانه کشور را هموار کند و این شرکت‌ها بتوانند با تکیه بر علم و نوآوری، به رشد و توسعه پایدار دست یابند.
حذف حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی برای تمامی شرکتهای دانش‌بنیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: یکی از مهم‌ترین محورهای حمایتی این قانون، حذف حق بیمه قراردادها از تمامی شرکتهای دانش‌بنیان است. این اقدام، گام بزرگی در راستای کاهش هزینه‌های اضافی و حذف بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که تا پیش از این، مانعی بر سر راه فعالیت‌های این شرکت‌ها بود. با این اصلاح، شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند منابع مالی خود را به جای صرف در امور اداری و هزینه‌های بیمه، به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوآورانه اختصاص دهند. این حمایت عملی می‌تواند باعث تسهیل و تسریع فعالیت‌های نوآورانه و تشویق این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه شود.
تقویت ساخت تولیدات بار اول با هدف‌گذاری مشخص کاهش سطح وابستگی به واردات در برنامه هفتم توسعه
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از جنبه‌های برجسته قانون برنامه هفتم، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات شرکتهای دانش‌بنیانی است که برای اولین بار تولید می‌شوند. این حمایت از “تولید بار اول” در کنار جلوگیری از واردات بی‌رویه تجهیزات، به تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به تکنولوژی‌های خارجی منجر خواهد شد. زمانی که صنایع بزرگ کشور به محصولات داخلی روی آورند، شرکتهای دانش‌بنیان نه تنها تقویت می‌شوند، بلکه زنجیره ارزش داخلی غنی‌تر شده و مسیر رشد فناوری‌های بومی نیز هموار می‌گردد.
تامین مالی توسعه زنجیره ارزش صنایع با کمک دانش‌بنیان‌ها با اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام
رنجبرزاده در ادامه به موضوع حیاتی تخصیص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مهم این قانون، تخصیص مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام است. این مالیات‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده می‌شود تا به عنوان منبعی مالی برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان استفاده شود. این اقدام، کشور را به سمت کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هدایت می‌کند. با این سیاست، زنجیره ارزش داخلی تقویت و فناوری‌های بومی توسعه یافته و شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند نقش کلیدی‌تری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کنند.
مشوق‌های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه
وی همچنین در خصوص مشوق‌های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکتهای دانش‌بنیان است تا آن‌ها بتوانند با استفاده از اعتبار مالیاتی، در تحقیقات و توسعه فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. این مشوق‌ها نه تنها باعث ایجاد نوآوری‌های جدید می‌شود، بلکه به شرکتهای دانش‌بنیان کمک می‌کند تا با تکیه بر فناوری‌های بومی و نوین، در عرصه رقابت جهانی حضوری پررنگ داشته باشند و از وابستگی به فناوری‌های خارجی رهایی یابند.
رنجبرزاده در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت و اجرای دقیق این مصوبات افزود: به طور کلی، قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر حمایت‌های مالی، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد مشوق‌های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع‌تر و قدرتمندتر شرکتهای دانش‌بنیان فراهم کرده است. انتظار می‌رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این تلاش‌ها می‌تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به سوی آینده‌ای روشن و پایدار هدایت کند.
جمه بندی؛ زیرساخت قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان
در پایان بایستی اشاره کرد که مسئله نظارت موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان هم مطرح کردند، البته از جنسی دیگر.
ایشان با اشاره به ضرورت «تشکیل شرکتهای دانش‌بنیان» است، تصریح کردند که «تعداد شرکتهای دانش‌بنیان، آنچه در پایان برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده، ظاهراً سی هزار است که خب با آن خیلی فاصله داریم. البتّه نشان افتخار شرکت دانش‌بنیان را نباید پایین آورد؛ نباید جوری عمل کرد، جوری شرکت تشکیل داد که به معنای واقعی کلمه دانش‌بنیان نباشد. بایستی به معنای واقعی کلمه دانش‌بنیان باشد و سخت‌گیری‌های لازم در ارزیابی‌ها انجام بگیرد، امّا تعداد باید زیاد بشود؛ این کار نخبگانی است.»
طبق آنچه بیان شد،بسترهای قانونی برای ورود و حضور شرکت های دانش بنیان در اقتصاد وجود دارد؛از قوانین تشویقی گرفته تا قوانین مالیاتی اما تحقق این موضوع نیاز به گفتمان سازی و پیگیری بیشتری دارد.
