«صمت» در دور باطل
تفکیک و ادغام به واژههای تکراری در ادبیات اقتصادی ما بدل شده و در عمل کارآیی و اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. از زمان تشکیل وزارت تجارت در سال۱۲۸۵ تاکنون، شاهد تفکیک و ادغامهای متمادی این نهاد با بخش صنعت بوده‌‌‌‌ایم و هنوز هم نسخه صحیحی برای درمان این وضعیت تجویز نشده‌است.
در هفته‌های اخیر و در جریان بر‌‌گزاری نشستی میان فعالان بخش‌خصوصی با جمعی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خبر تفکیک مجدد وزارت صمت شنیده شد.
این پرونده مجددا توسط مجلس جدید و در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، گشوده خواهد شد، اما این سوال مطرح می‌شود که تفکیک یا ادغام و صرف هزینه برای بررسی و حتی اجرای این دست طرح‌ها، تا چه میزان بر اقتصاد ما اثرگذار خواهد بود و به کسب نتیجه اثربخش در شرایط اقتصادی کنونی منتج خواهد شد؟ آیا با توجه به مشکلات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، بهتر نیست این انرژی صرف تدوین رویکرد کلانی برای توسعه صنعتی کشور شود؟
ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در سال۱۳۹۰ و با هدف ایجاد هماهنگی میان سازکار تولید و تجارت انجام گرفت. در همین‌‌‌‌حال اهدافی همچون ایجاد هماهنگی میان زنجیره‌های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی‌‌‌‌رویه و‌‌‌‌حمایت از تولید دنبال می‌شد.
تعهد به کوچک‌‌‌‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های سربار دولت، همگرایی تولید با تجارت در جهت بازارگرایی و ارتقای رقابت‌پذیری و به‌کارگیری سبک‌‌‌‌های نوین مدیریت با مشارکت بخش‌خصوصی از دیگر اهدافی بود که در سایه ادغام میان وزارتخانه‌‌‌‌ها دنبال شد.
۱۳سال از ادغام و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد اما شاهد تداوم چالش‌ها در عملکرد این وزارتخانه هستیم. در طول این سال‌ها چندین وزیر و سرپرست اداره این نهاد را بر عهده گرفته‌‌‌‌اند و بارها به دلیل عملکرد ناکارآمد از سوی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، مورد پرسش و سوال قرارگرفته و حتی از این سمت کنار گذاشته شده‌اند.
عملکرد غیرقابل قبول وزارت صمت از یک‌سو و عدم‌کارآیی آن در مسیر کوچک‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌سازی، تداوم اجرای این طرح را با اماواگر روبه‌رو کرده‌است. البته فعالان اقتصادی اعتقاد دارند مشکل اصلی از آنجا نشات می‌گیرد که ادغام تنها در حد حرف باقی‌مانده و در عمل دو نهاد موردبحث تنها در کنار یکدیگر قرارگرفته‌‌‌‌اند و به شرایط بی‌‌‌‌توجهی شده‌است.
تفکیک دوباره یا اصلاح مسیر ادغام وزارت صمت، موافقان و مخالفان متعددی دارد و نظر هرکدام از آنها، قابل‌توجیه است. درواقع باید بپذیریم که هر دو راهکار یادشده در اقتصادهای مختلف تجربه شده و نتایج قابل‌قبولی را هم به‌دنبال داشته‌‌‌‌اند، بنابراین مساله اصلی بخش تجارت و صنعت بیش از آنکه به ادغام یا تفکیک وزارتخانه مرتبط باشد، در گرو کارآیی سیاست‌های اتخاذ‌شده در این بخش و اتخاذ راهبردی برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی است.
ضرورت اصلاح سازوکارها
حسین سلاحورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران اظهار کرد: ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارت صمت کنونی با هدف کوچک‌شدن دولت و کاهش بوروکراسی حاکم بر این بخش و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر در ساختار صنعت و تجارت انجام گرفت.
با این وجود با نگاه کلی به ساختار کنونی وزارت صمت و اقداماتی که در طول بیش از یک دهه‌اخیر انجام‌گرفته، باید ادعا کرد؛ این ادغام تنها به شعار یا سربرگ وزارتخانه‌‌‌‌ها محدود بوده، اما درعمل هیچ اقدام اثربخشی برای کوچک‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌سازی در انجام وظایف این سازمان انجام نگرفته‌است.
تنها یک وزیر مدیریت دو وزارتخانه را بر عهده گرفته و با تعداد بیشتری از معاونان، مدیران و کارمندان، فعالیت دو سازمان یادشده، همچنان موازی و جدای از هم ادامه دارد. در شرایطی که در عمل شاهد تجمیع وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی بوده‌‌‌‌ایم، نمی‌توان درباره کارآیی و اثربخشی ادغام، صحبت کرد.
سلاحورزی ضمن مخالفت با تفکیک دوباره وزارت صمت کنونی گفت: این جدایی دوباره مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید است، درحالی‌که تولید و تجارت به‌‌‌‌هم وابسته هستند و تدوین استراتژی همسو در این بخش، محرک بخش توسعه صنعتی خواهد بود.
علاوه‌‌‌‌براین پیش‌بینی می‌شود با تفکیک دوباره وزارت صمت، سیاست سرکوب قیمت‌ها و تحمیل فشار بیشتر به بخش بازرگانی، تشدید شود. در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد تفکیک دوباره این ساز‌و‌کار ناقص به بزرگ‌‌‌‌تر‌شدن بدنه دولت و تشدید بوروکراسی حاکم بر این بخش منتهی خواهد شد.
این فعال حوزه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راهکار صحیح در موقعیت کنونی که ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به‌درستی انجام نگرفته و تفکیک نیز ناکارآمد و غیرنتیجه‌‌‌‌بخش است، گفت: اصلاح فرآیندها و اقدامات عملیاتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تدوین استراتژی‌های سازنده در این بخش، موثرترین راهکار برای بهبود شرایط است.
در همین‌‌‌‌حال باید بازبینی و بازنگری جدی در فعالیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت انجام گیرد. کاهش تصدیگری وزارت صمت و واگذاری بسیاری از امور و فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، به‌‌‌‌منزله کوچک‌شدن دولت است و بسیاری از مشکلات حاکم بر این بخش را مرتفع می‌کند.
در همین‌‌‌‌حال نقش بخش‌خصوصی در دیپلماسی اقتصادی پررنگ خواهد شد. سلاحورزی گفت: تکرار خطاهای گذشته و اخذ راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هایی که جنبه آزمون و خطا دارد، به‌ویژه در موقعیت کنونی و با توجه به چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران، مورد پذیرش نیست، بلکه انتظار می‌رود یک‌‌‌‌بار برای همیشه در ماموریت‌‌‌‌ها، ساختارها و استراتژی‌های حاکم بر سازمان‌ها و ساختارهای قدرت، بازبینی و بازنگری شود.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران گفت: بازگشت به مسیر صحیح و اصلاح ساز‌و‌کار حاکم بر عملکرد نهادها و وزارتخانه‌‌‌‌های دولتی، تصمیمی حاکمیتی است. چنانچه این عزم از سوی تصمیم‌گیران اصلی در دستور کار باشد، مجلس شورای‌اسلامی می‌تواند با تشکیل جمعی از ذی‌نفعان، کارشناسان، نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه، شرایط و رویه اصلاح را در زمان کافی بررسی و مجموعه‌‌‌‌ای از پیشنهادات را جمع‌‌‌‌آوری کند تا به مسیر صحیح بازگردیم.
ناکارآمد در اجرا
صمد حسن‌‌‌‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ادغام سیاستی است که با هدف کوچک‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌سازی انجام می‌گیرد. ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی نیز در سال۱۳۹۰ با هدف کوچک‌کردن دولت و ارتقای سطح کارآمدی نهادهای وابسته به دولت انجام گرفت، اما این هدف در مرحله عملیاتی‌شدن به نتیجه نرسید‌و تنها دو ساختار موردبحث کنار هم قرارگرفتند. به این ترتیب نه‌‌‌‌تنها دولت کوچک نشد بلکه بر تعداد مدیران و معاونان وزارتخانه جدید افزوده شد.
حسن‌‌‌‌زاده گفت: به دلیل ناکارآمدی در اجرای این طرح، در طول سال‌های اخیر شاهد درخواست‌های مکرر برای بازگشت به مسیر قبلی هستیم، درحالی‌که فعالیت جداگانه دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با حوزه اختیارات و وظایف مشابه، ناکارآمدی‌‌‌‌هایی داشته که از اساس موضوع ادغام به میان آمد، اما بازگشت به عقب هم مورد پذیرش نیست.
این فعال حوزه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی مجدد وزارت صمت گفت: هدف از تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید مشخص شود. نبود هم‌‌‌‌افزایی میان تولید و تجارت در طول دهه‌های اخیر، آسیب جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است. درواقع در نبود توجه کافی به تجارت خارجی، صنعت و اقتصاد نیز تحت‌فشار سیاستگذاری‌های غلط قرارگرفته‌‌‌‌اند.
وی گفت: مساله سکانداری یک یا دو نفر برای حوزه تولید و تجارت نیست؛ بلکه انتظار می‌رود از افراد توانمند در اجرای مسوولیت‌ها بهره بگیریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و چشم‌‌‌‌انداز کوچک‌‌‌‌سازی دولت است، به‌ویژه آنکه به‌نظر نمی‌رسد رویکرد جدیدی در این بخش حاکم باشد.
وی افزود: روبه‌روی هم قرار‌دادن تولیدکننده و تجار نه‌‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌‌بخش نیست بلکه ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ این ناهماهنگی با اصول توسعه اقتصادی مغایرت دارد. تنظیم‌بازار داخل و بازار خارجی باید در کنار هم انجام گیرد تا نتیجه‌‌‌‌بخش باشد. تفکیک دوباره وزارت صمت به‌‌‌‌منزله گامی رو به عقب و بزرگ‌‌‌‌تر‌شدن بدنه دولت است. این بازگشت به عقب زمانبر و هزینه‌‌‌‌بر خواهد بود.
در همین حال شاهد افزایش بوروکراسی اداری خواهیم بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در کشور ما ابتدا یک تصمیم گرفته می‌شود و سپس کارآیی و نتیجه‌‌‌‌بخشی آن بررسی می‌شود. فرآیند ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن نیز ازجمله همین تصمیماتی بود که بدون اجرای کار کارشناسی دقیق و ترسیم دورنمای روشن انجام گرفت.
همین ابهام نیز مانع از اثربخشی آن بود. علاوه‌‌‌‌براین برخلاف انتظارات نظام یکپارچه‌‌‌‌ای برای مدیریت تولید و تجارت شکل نگرفت، اما در موقعیت کنونی با توجه به هزینه‌هایی که برای همین ادغام نیم‌‌‌‌بند انجام،گرفته انتظار می‌رود همین مسیری که در آن قرار داریم اصلاح شود و از بازگشت دوباره به عقب، اجتناب شود. بدون‌تردید تغییر سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد بدون برنامه زمینه‌‌‌‌ساز آشفتگی خواهد بود.
