عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد:

لزوم نظارت بر اجرای قانون‌های حمایتی برای بهبود اوضاع کسب‌وکار

 

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در ارتباط با تاثیر نافرجام ماندن مذاکرات در اقتصاد کشور و ساخت داخل اظهار کرد: ما در یک برهه زمانی، رفع موقت تحریم ها را برای نظام بانکی و تجاری کشور در حدفاصل برجام تا خروج مجدد آمریکا از برجام تجربه کردیم که در آن زمان شرکت های بزرگ صنعتی که دارای تجربیاتی در بازار داخل ایران بودند، مجدد به بازار بازگشتند و حضور علاقه مندانه ای نیز نشان دادند که به رونق صنعت کشور منجر شد و بخش رقابت و بهبود شرایط کسب و کار نیز ملموس بود.

ایمان قضاوی افزود: اگر مذاکرات حاصل از برجام به نتیجه بینجامد و به ویژه بتوان در ارتباط با نظام بانکی گشایش هایی را شاهد باشیم، اولین اتفاق این است که ریسک تولید کاهش پیدا می کند زیرا بخشی از تولید به واردات مواد اولیه وابسته است و اکنون واردات مواد اولیه با ریسک همراه است، چراکه از یک سو بسیاری از کشورهایی که از آن ها مواد اولیه و تجهیزات وارد می شود به طور آگاهانه و ناآگاهانه ترجیح می دهند نحوه همکاری خود را با بازار ایران اعلام نکنند که این موضوع ریسک خرید را بالا می برد. از سوی دیگر، برای نقل و انتقال پول با معضلاتی مواجه هستیم که باید به شبکه صرافی هایی که کار نقل و انتقال پول را انجام می دهند، اعتماد کنیم که  ریسک تولید را بالا می برد.

وی عنوان کرد: با افزایش ریسک تولید، هزینه های سربار بالاتر می رود زیرا جابه‌جایی و نقل و انتقال پول، سطح زیادی را جذب می کند و تفاوت هایی که در نرخ در دسترس ارز برای تامین کننده و تولید کننده با نرخی که در سامانه ها نمایش داده می شود، به وجود می آورد که خود این موارد ریسک تولید را افزایش می دهد و هزینه های سرباری را تحمیل می کند. در حالی که اگر خریدها به طور مستقیم انجام شود، واسطه ها حذف می شود و قیمت تمام شده خرید مواد اولیه نیز کاهش پیدا می کند که به نفع اقتصاد خرد و کلان شرکت های تولیدی و تامین کننده خواهد بود. از سوی دیگر، حق انتخاب برای کار کردن با شرکت های معتبر بین المللی افزایش می یابد و به جای این که مجبور به خرید از بازارهای خاص به سبب شرایط تحریم باشیم، می توانیم به تمام بازارها دسترسی پیدا کنیم.

عضو انجمن استصنا در ارتباط با میزان عملیاتی شعار سال با گذشت شش ماه از سال جاری عنوان کرد: به طور قطع اتفاقات خوبی رخ داده است اما در تعدادی از حوزه ها به این صورت نبوده است. یکی از انتظارات بخش خصوصی در زمینه حمایت، درک صحیحی است که باید شبکه بانکداری از بخش خصوصی داشته باشد. در حال حاضر، در تمام نقاط دنیا بانک ها به طور مشخص به عنوان شرکای تجاری با شرکت های تولیدی فعالیت می کنند اما متاسفانه در ایران بانک ها بیشتر به دنبال منفعت خود هستند تا این که کاری را به معنای واقعی در زمینه حمایت از تولید انجام دهند، حتی اگر تسهیلاتی اعطا می کنند، در وهله اول به بهره این تسهیلات در نظام بانکی و در وهله دوم به رونق فرآیندهای تولیدی که تولیدکنندگان نیاز دارند، فکر می کنند.

قضاوی افزود: متاسفانه از منظر قوانین به خصوص در ماه های ابتدایی سال و قبل از استقرار دولت جدید، قوانین خلق الساعه ای مشاهده می شد که در بسیاری از موارد حتی از سال ۱۳۹۷نمود بیشتری پیدا کرد، قوانین ناظر بر واردات، قوانین ناظر تامین ارز، قوانین ناظر بر تجارت داخلی و خارجی که به طور مرتب در حال تغییر بود و در واقع سازمان ها باید نفراتی را مأمور می کردند که بخشنامه ها و قوانین را رصد کنند تا بتوانند خود را با آن ها تطبیق دهند، در حالی که این مسئله، با بحث حمایت از تولید مغایر است و اقداماتی است که انتظار می رفت به بهبود وضعیت بینجامد. از سوی دیگر، محدودیت ها در واردات و ساخت تجهیزات ساخت داخل مشابه وجود داشت. با ذکر این نکته که شرکت‌های سازنده داخلی هم از کیفیت، قیمت مناسب و ظرفیت لازم برای تامین نیاز بازار برخوردار بودند، در این حوزه کمک قابل توجهی شد و به شرکت های تولیدکننده داخلی فضای بیشتری داده شد.

عضو انجمن استصنا در ارتباط با راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در وهله اول قوانین حمایتی دولتی که به معنای واقعی  که از تولید نندگان حمایت کند، با توجه به محدودیت زمانی و مکانی که وجود دارد، نیاز است. در یکسال گذشته علاوه بر مشکل تحریم و کمبود منابع مالی و مشکلات ناشی از  وضع قوانین خلق الساعه ای که فشار زیادی به بدنه شرکت های تولیدی وارد می ساخت، با مشکل همه گیری بیماری کرونا هم مواجه بودیم اما متاسفانه به رغم وجود همه این مشکلات، قوانین حمایتی مناسبی وضع نشد تا شرکت های پیمانکاری یا شرکت های تولیدکننده را در برابر تاخیراتی که در اجرای پروژه ها به واسطه این مشکلات ایجاد شده بود، مصون نگاه دارد. در همین شرایط بسیاری از قراردادها به واسطه محدودیت های مسیرهای لجستیکی، تاخیرات گسترده در کشور ایجاد شد اما قانونیکه بتواند شرایط زمانی پروژه ها را تعدیل سازد و برای کارفرما  در کسر جرایم محدودیت ایجاد کند، مشاهده نشد و عملا صدمات بزرگی به بدنه شرکت های تولیدی وارد شد. از سوی دیگر، شدت گیری تحریم ها بر قوانین داخلی دست و پای ما را بست و تاثیر آن در اجرای پروژه ها مورد توجه قرار نگرفت.

وی در پایان گفت: پیشنهاد بنده این است که یک سری برنامه های فوری بحرانی در این زمینه در نظر گرفته شود تا از شرکت های تولیدی حمایت شود. منظور از حمایت این نیست که هرگونه کوتاهی، سهل انگاری یا تاخیرات غیر مجاز، مجاز برشمرده شود اما آن چیزی که آثار آن قابل اثبات و هویدا است، باید از سمت نهادهای بالاتر به کارفرماها ابلاغ شود تا حمایت به معنای واقعی صورت گیرد. در بحث تعدیلات، سازمان برنامه و بودجه یا هلدینگ ها، بخشنامه هایی را برای تعدیل در قرارداد از نظر مالی و زمانی  ابلاغ می کنند. در واقع، بزرگترین ترین کار، تصمیم برای اجرای قانون های حمایتی و نظارت صحیح بر اجرای تعدیلاتی که از سوی دولت مصوب می شود، است.

 

تهیه و تنظیم: م. اسماعیلی، خبرنگار استصنا